به نقل از «مهر»

۸۰ درصد معلمان، مزایای رتبه یک قانون رتبه بندی را دریافت کردند

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۷۳۴۳

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ستاری فرد با بیان گزارش عملکردی از فعالیت این معاونت در خصوص اجرای رتبه‌بندی ضمن تشکر از پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش و قدردانی از همراهی سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: قریب به ۸۰ درصد از مشمولان، مزایای رتبه آموزشیار معلم و حدود ۹۰ درصد از همکاران فرهنگی، مزایای ترمیم حقوق را دریافت کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ترمیم حقوق از اول مهرماه اعمال شده که در ماه‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت و شامل ضریب ریالی ۳۰۰۰ امتیاز و افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی عائله مندی است‌. در خصوص رتبه‌بندی نیز صدور احکام آموزشیار معلم (۴۵ درصد مجموع حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل) برای مشمولین از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اعمال شد، وجوه و معوقات نیز از اول فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۸ ماه پرداخت شده است. با این حال، طبق قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همکاران تابع صندوق بازنشستگی کشوری، مقرری ماه اول (افزایش حقوق نسبت به ماه قبل) از ترمیم حقوق و رتبه‌بندی کسر شده است و طبیعتاً مقرری ماه اول در زمان واریز معوقات ۱۴۰۰ دیگر کسر نخواهد شد.

ستاری فرد درباره ادامه برنامه این معاونت بیان کرد: برای جاماندگان یعنی ۲۰ درصد باقی مانده مشمولان رتبه‌بندی ازجمله منتقل‌شدگان درون دستگاهی و بازنشستگان و ۱۰ درصد باقی مانده ترمیم حقوق، احکام صادر و همزمان با حقوق آذرماه به همراه معوقات پرداختی انجام می‌شود. به علاوه درصدد هستیم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، معوقات ۱۴۰۰ نیز پرداخت شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه در چندماه گذشته علی الحسابی به میزان تقریباً ۵۰ درصد از معادل ریالی رتبه آموزشیار معلم برای مدت ۹ ماه (۶ ماهه سال ۱۴۰۰ و ۳ ماه ۱۴۰۱) واریز شده است، در فیش حقوقی این کسور تحت عنوان برگشت جبرانی منظور شده است‌.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی همکاران عزیز فرهنگی نگران عدم صدور احکام یا کسورات قانونی هستند افزود: جای نگرانی نیست قطعاً در پرداختی بعدی همه مشمولان لحاظ خواهند شد. البته در کنار پرداخت معوقات، طبعاً کسر معوقات هم خواهیم داشت که شامل مقرری ماه اول، برگشت جبرانی (مجموع علی‌الحساب ۳ ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱، که قبلاً به حساب همکاران واریز شد و برای آنکه اعمال رتبه‌بندی در یکماه ۲ بار منظور نشود، در فیش صادره این عبارت قید شده است) سهم مالیات، بیمه و صندوق بازنشستگی است. به زبان ساده، خالص دریافتی این ماه همکاران شامل، اختلاف حقوق آبانماه و مجموع معوقات مزایای رتبه آموزشیار معلم ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ و نیز ۲ ماه ترمیم حقوق مهر و آبان با علی‌الحساب ۳ ماه واریز شده، مقرری ماه اول و سایر کسورات قانونی است.حقوق مهر و آبان با علی‌الحساب ۳ ماه واریز شده، مقرری ماه اول و سایر کسورات قانونی است. همکاران تابع صندوق بازنشستگان کشوری که دارای ۳۰ سال خدمت و بالاتر هستند، از کسور مقرری ماه اول معاف هستند. با این حال چنانچه همکاری، نسبت به صدور حکم یا مفاد مقرر در فیش حقوقی اعتراضی دارد، به واحدهای اداری و مالی منطقه منتقل کند.

ستاری‌فرد در پایان ضمن تشکر از همراهی و همکاری شبانه‌روزی همکاران خود در ستاد، استان‌ها و مناطق افزود: برخی مناطق و استان‌ها در صدور احکام بسیار خوب عمل کردند ولی متأسفانه تعدادی نیز از فرصت آبان ماه، آنچنانکه انتظار داشتیم، استفاده نکردند بنابراین باید این ۲ هفته پیش‌رو دوچندان تلاش کنیم تا مزایای رتبه‌بندی را بطور کامل مستقر کنیم و به طور موازی ارزیابی و تعیین امتیاز رتبه افراد نیز دنبال شود، نکته قابل توجه اینکه همچنانکه قبلاً تاکید و تصریح شد مسئولیت صدور احکام رتبه‌بندی مشمولان، تسریع و دقت در کار و حسن انجام امور مربوط با مدیران مناطق و مدیران کل استان هاست، وزارت‌خانه نیز باید در این راستا نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری خود را بخوبی ایفا نماید تا ان شالله هم رضایتمندی شغلی معلمان و هم کیفیت‌بخشی آموزشی و پرورشی محقق شود.

کد خبر 5640096 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: صادق ستاری فرد نظام رتبه بندی معلمان فیش حقوقی شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران اغتشاشات ایران سازمان محیط زیست آلودگی هوا مدیریت شهری علیرضا زاکانی انسیه خزعلی جام جهانی 2022 قطر تیم ملی فوتبال ایران زنان بنیاد شهید و امور ایثارگران ترافیک آموزشیار معلم مقرری ماه اول مزایای رتبه صدور احکام ترمیم حقوق رتبه بندی واریز شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام